به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، دکتر خاندوزی با حضور در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب در مرکز فرهنگی سرچشمه،  با اشاره به اصلاحات اقتصادی  اخیر در کشور گفت: در طول دهه های گذشته و به طور مشخص از زمان وفور درآمدهای نفتی در کشور، این درآمدها موجب بی توجهی دولت ها به تقویت تولید داخل در تأمین کالاها شد.
 
وی در ادامه گفت: یکی از عوارضی که در این‌ دوره ها بر اقتصاد کشور ما چیره شد این بود که سفره مصرفی مردم و خانواده های ما به شدت به واردات وابسته شد و بنابراین هر اتفاقی که در حوزه مناسبات بین المللی و یا در حوزه سیاست های ارزی رخ می داد، به تبع آن، اثرات خود را بلافاصله بر سفره مردم نشان می داد، چون اگر سفره مردم اینقدر به رخدادهای متأثر از خارج  وابسته نبود، حتماً این تاثیرگذاری با فاصله زمانی بیشتر و میزان کمتری خود را نشان می داد.

دکتر خاندوزی در تشریح وضعیت اقتصاد کشور در یک دهه گذشته گفت: اتفاقاً در طول دهه اخیر اقتصاد کشور  دست خوش عدم اطمینان ها و نوسان های خیلی شدیدی در حوزه خارجی بوده است،  بنابر این از دور که به اقتصاد ایران و بویژه این دوره ۱۵ یا ۲۰ ساله اخیر که نگاه می کنیم، اتفاقی که افتاده این است که سفره مردم به واردات وابسته تر شده است، یعنی وابستگی سفره مردم به مبادی خارج از کشور و مسئله ارز بیشتر شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از طرف دیگر ارتباطات خارجی و سیاست های ارزی هم به خصوص پس از سال ۹۰ به دلیل مسئله تحریم نیز به موضوعی پرنوسان و غیرقابل پیش بینی مبدل شده است، بنابراین تبعات آن به سفره مصرفی خانوارها نیز سرایت کرده است.

دکتر خاندوزی با اشاره عدم توجه دولت های پیشین به تجربه هایی که باید از تحریم ها آموخته می‌شد، گفت: این تجربه و هزینه‌ای که به ویژه در سالهای ۹۱ و ۹۲ شاهد آن بودیم می توانست موجب درس آموزی بشود و باید از آن عبرت می گرفتیم و بلافاصله این نقصان را جبران می کردیم.

خاندوزی افزود: اساساً فلسفه اصلی سیاست های مقاومتی که در بهمن ۱۳۹۲  از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، همین بود که ما اتفاقات سالهای ۹۱ و ۹۲ را دیده بودیم و عالی ترین مقام سیاست گذاری و دیده‌بان راهبردی کشور تشخیص شان این بود که، باید جلوی شکنندگی اقتصاد کشور گرفته شده و حرکت به سمت مقاوم سازی اقتصاد را شروع کنیم.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: متأسفانه این اتفاق نه در سال هایی که دوره فترتی بین تحریم های اول و دوم بود، شکل گرفت و نه در دوره‌ای که تحریم های دوم از اردیبهشت ۹۷ به بعد شروع شد، در هیچ یک از این دو مقطع به وقوع نپیوست و ما همچنان انواع سیاست های حمایتی را برای اینکه واردات آن دسته از کالاهای اساسی به صرفه و ارزان تر باشد ادامه دادیم‌.

خاندوزی با اشاره به اینکه این سیاست ها ابتدا با این هدف تداوم یافت که اگر قیمت کالاهای اساسی و نهاده های وارداتی افزایش پیدا کند مردم هم دچار آسیب خواهند شد، افزود: البته دلایل دیگری از جمله نفوذ و رسوخ جریانهای وابسته کننده ما به خارج و آن نفوذی که در شبکه واردات و توزیع کالای اساسی که در کشور وجود داشت، منجر به ادامه این وضعیت شد و این زنجیره هم مشغول بهره مندی از این عارضه وابستگی بود و عده ای هم از این وضعیت تغذیه کرده و کسب منافع می کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در تمامی این سالها نیز عده ای از صاحب نظران و کارشناسان و بعدتر مقامات رسمی کشور و مجلس نیز به این نتیجه رسیدند که باید این وابستگی را کم کرد و به جای اینکه از وارد کنندگان این کالاها حمایت کنیم، باید به این سمت برویم که از تولید داخل و مردمی که در کوتاه مدت از این سیاست ها آسیب می بینند حمایت ها صورت بگیرد و در واقع به جای حمایت از وارد کنندگان،  این حمایت ها را به آخرین حلقه یعنی عموم مردم و مصرف کنندگان منتقل کنیم.

دکتر خاندوزی تأکید کرد: ترجیح دولت این است که به جای اینکه ارز های جذاب و ارزان قیمت را در اختیار واردکنندگان قرار دهد، حمایتهای خود را بر دو نقطه دیگر متمرکز کند.

وی در توضیح این موضوع گفت: نقطه اول تمرکز حمایت‌های دولت در اجرای سیاست اصلاح یارانه ها بر تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی خواهد بود و هر کس که بتواند سهم بیشتری از تولید کالاهای اساسی را در داخل تأمین کند بیشتر بهره مند خواهد شد  و این اتفاقی است که باید وزارت جهاد کشاورزی آن را پیگیری کند تا انشاءالله در سال زراعی آینده ثمرات آن را ببینیم.

خاندوزی در ادامه به تبیین نقطه دوم تمرکز سیاست جدید دولت در زمینه اصلاح یارانه ها پرداخت و در این خصوص گفت: به دلیل تنگنایی که این سیاست در کوتاه مدت بر قدرت خرید و سفره مردم ایجاد می کند دولت از گروه هایی که از این محل در معرض فشار قرار می گیرند،  حمایت های لازم را به عمل خواهد آورد و این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز در حال پیگیری است.

پایان/